شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي كشاورزي مرغداران گوشتي چند روز پیش تفاهم‌نامه‌ای امضا كردند كه براساس آن، از اين پس علاوه بر توليد مرغ، توزيع آن نيز در اختيار اين اتحاديه قرار مي‌گيرد...

شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي كشاورزي مرغداران گوشتي چند روز پیش تفاهم‌نامه‌ای امضا كردند كه براساس آن، از اين پس علاوه بر توليد مرغ، توزيع آن نيز در اختيار اين اتحاديه قرار مي‌گيرد. اگرچه اين تفاهم نامه قرار است قيمت مرغ را در كوتاه مدت كاهش دهد، اما محتواي آن نشان مي‌دهد كه اجراي آن به گران شدن قيمت مرغ در طولاني مدت دامن مي‌زند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين تفاهم نامه قرار است هر سه ماه يكبار قيمت مرغ توسط سازمان حمايت حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تعيين شود.

محتواي اين تفاهم نامه اعلام مي‌كند كه هر سه ماه يكبار قيمت كف و سقف مرغ با حداكثر پنج درصد افزايش قيمت نسبت به دوره قبل مي‌تواند تعيين شود. از آنجا كه همواره توليدكنندگان از به صرفه نبودن قيمت توليد ناراضي‌اند، تلاش مي‌كنند که حداكثر افزايش قيمت را اعمال كنند، بنابراين مي‌توان پيش بيني كرد كه افزايش پنج درصدي قيمت مرغ در هر دوره سه ماهه قطعي است.

اگرچه براساس اين تفاهم نامه قرار است قيمت مرغ حداكثر تا پايان اردیبهشت پنج تا 10 درصد كاهش يابد، اما با اعمال محتواي تفاهم نامه كه افزايش پنج درصدي قيمت اين كالا در دوره‌هاي سه ماهه است، مي‌توان اين انتظار را داشت كه قيمت مرغ تا پايان سال جاري 15 درصد و در يك سال آينده 20 درصد افزايش يابد.

از سوي ديگر این تفاهم نامه تاكيد كرده كه افزايش پنج درصدي قيمت مرغ در دوره‌هاي سه ماه به شرط ثابت بودن قيمت نهاده‌هاست و از آنجايي كه هم اكنون قيمت نهاده‌ها با نوسان روبروست، مي‌توان پيش بيني كرد كه افزايش 20 درصدي قيمت مرغ در طي يك سال آينده حداقل افزايش خواهد بود و در صورت تغيير قيمت نهاده‌ها، افزايش قيمت اين كالا بيش از آن نيز پيش بيني مي شود.