قیمت تخم مرغ یک ماه است که بالا رفته و قصد پایین آمدن ندارد مسئولان دو وزراتخانه وزارت جهاد کشاورزی و صمت هم یکدیگر را مقصر میدانند، اولی مسئول تولید و دومی مسئول بازار است...
به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران تعلیق دو ساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور دوباره آشفتگی را به بازار محصولات کشاورزی از جمله تخم مرغ وارد کرد و دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقصیر را گردن نمیگیرند و بین دعوای همیشگی آنها مردم له میشود.
قیمت تخم مرغ یک ماه است که بالا رفته و قصد پایین آمدن ندارد. مسئولان دو وزراتخانه وزارت جهاد کشاورزی و صمت هم یکدیگر را مقصر میدانند، اولی مسئول تولید و دومی مسئول بازار است. مردم هم میگویند این اختلافات برای ما نان و آب نمیشود و قیمت را باید پایین بیاورند.
مسئله آنجا بیشتر اهمیت پیدا میکند که ایران سالانه بیش از یک میلیون تن تخم مرغ میکند و به کشورهای دیگر نیز صادرات دارد و تا چند هفته پیش از پر کشیدن قیمتها، تخم مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر میشد.
چنانکه سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی تولید تخم مرغ را در کشور بیش از یک میلیون تن عنوان میکند که نه تنها نیاز کشور را برآورده میکند، بلکه صادرات هم میشود و امسال طبق برآوردها تولید بیشتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت. در دیگر سو مسئولان وزارت صمت که مسئول کنترل قیمت در خرده فروشیها هستند میگویند: «تولید تخم مرغ در کشور کافی نیست و به همین دلیل قیمتها بالا رفته است.»
قیمت تخم مرغ که به غذای فقرا معروف است در یک ماه گذشته به شانهای بیش از 45 هزار تومان رسیده و بیش از 10 هزار تومان از آنچه که ستاد تنظیم بازار تعیین کرده به فروش میرود و علیرغم قول مکرر مسئولان هنوز قیمتها پایین نیامده است.
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار هشتم دیماه اعلام کرد: براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت تخم مرغ در درب مرغداری از کیلویی 12 هزار و 500 تومان به کیلویی 14 هزار تومان افزایش یافت که قیمت هر شانه تخم مرغ بر اساس این قیمت 35000 تومان میشود.
گردن نگرفتن گرانی تخم مرغ دربازار از سوی مسئولان دو وزارتخانه تا به امروز ادامه یافته و نتیجهای جز نارضایتی مردم نداشته و هیچ اتفاقی هم در بازار ایجاد نشده است.
* تقسیم وظایف دو وزارتخانه چگونه به هم ریخت؟
رئیس جمهور از دوسال پیش با طرح تشکیل وزارت بازرگانی باعث شد که این مدیریت جزیرهای بر این دو وزارتخانه دوباره مستولی شود. پس از آنکه نمایندگان مجلس با درخواست رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی موافقت نکردند، روحانی دستور داد که قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) که در دوره دولت دهم و مجالس قبل تصویب و توسط شورای نگهبان ابلاغ شده بود، به مدت دو سال معلق شود و این سرآغازی شد بر مدیریت جزیرهای این دو وزارتخانه.
در دولت دهم مجلس با بررسی سالها مشکلات مدیریت جزیره ای این دو وزارتخانه و پیامدهای ناگوار آن برای بخش تولید و مصرف، قانون انتزاع را تصویب کرد تا بخش های بازرگانی کشاورزی هم در وزارت جهاد مدیریت شود که البته این علاوه بر مطالعه و بررسی الگو گرفته از کشورهای دیگر بود. در مدت اجرای این قانون وضعیت بازار محصولات کشاورزی به اذعان کارشناسان بهتر شد و تراز تجاری این بخش هم مثبت تر شد.
در سالهایی که دو وزارتخانه یکی متولی تولید و یکی متولی بازار شده همواره هر کدام دیگری را مقصر جلوه داده اند و آمارهای متفاوتی از تولید و مصرف از سوی دو وزارتخانه اعلام شده و هیچوقت همسویی در این زمینه وجود نداشته است. اکنون نیز یکی تولید تخم مرغ را کافی و دیگری ناکافی میداند. یکی مشکل را در بخش عرضه معرفی میکند و دیگری تقصیر را به گردن توزیع نامناسب میاندازد.
علاوه بر این موضوع که یک مشکل مبنایی در بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی و تخم مرغ محسوب میشود، برخی مشکلات دیگر هم اختلالات در این عرصه را تشدید میکند.
منبع: فارس